و لا تحسبن اللذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء هند ربهم يرزقون
شهداء عشيرة الرحاحله
عبد الله موسى الحسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Mohd Ali Saleh Rahahleh
الدكتور محمد علي صالح الرحاحلة
Rahahleh
الاسم: الدكتور محمد على الرحاحلة
البلد: الأردن
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب,تسلية وأفلام وتلفزيون,ديانات,الأسرة والأصدقاء,مال وأعمال,انترنت وبرمجيات,الموضة والحياة,ألحان وأنغام,تصاميم,تكنولوجيا,رياضة,سفر وتجوال,عام,المرأة
أظهر كافة المعلومات
| ► | تموز 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ويذكرُ المؤرِّخُ محمود العابدي أسماء عدد من شيوخ السلط الذين قاوموا القائد المصري إبراهيم باشا عندما هاجم قلعة السلط عام 1249هجرية - 1832م وهم الشيخ حسين العلي أبو حمُّور , وحسين الصبح جدُّ الفواعير في عين الباشا , ومحمود الحاج جدُّ عبد الحليم النمر العربيات, ومحمد سلامة الحاج جدُّ القطيشات , وقاسم العمايري الرحاحله , ويوسف الاحمد جدُّ ذوقان الحسين العوامله , وصليبي جدُّ سعيد باشا الصليبي . و تنتشر عشيرة في السلط و زحر و سحاب و العراق و سوريا و موريتانيا
و لا تحسبن اللذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء هند ربهم يرزقون
شهداء عشيرة الرحاحله
محمد علي الصالح القاسم اليعقوب القاسم العمايري الرحاحلة
الخزرج "
أجمع النسابة أن الخزرج هم من ألوس من ألأنصار .. وكما أوردت ذلك كتب التأريخ ألأسلامي .. وكلمة الخزرج تعني الريح العاصف أو الباردة أو الشديدة وهي ريح الجنوب .. والخزوج أسم رجل وهو جد القبيلة ألول التي تعرف بهذا ألأسم .. وأمهم " قيلة " وأبوهم " حارثة " بن ثعلبة بن ظريف بن عمرو بن ميزيقيا بن عامر ماء السماء بن الحارث بن الغظريف بن أمرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن ألأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ، وتتفرع الخزرج الى عدة أظهر وبطون .. منها :
1- بنو ساعدة
2- وبنو الحارث
3- وبنو النجار
4- وبنو عوف
5- وبنو عمرو ..
وأغلب عشائر الخزرج في العراق هي من بطون ساعدة وقد أنتقلت هذه القبيلة من بلاد اليمن بعد سيل العرم وسكنت مناطق الجزيرة العربية ثم سكنت الحجاز ويثرب وقد اخذت بدعوة الرسول ( ص ) وكان أميرهم سعد بن عبادة بن دليم الساعدي الخزرجي الذي أشتهر وشهد له التأريخ بالشجاعة والكرم وشهد بدرا ً والعقبة وكان نقيب عشيرته ..
أما عشائر وأفخاذ الخزرج في العراق فهي :
1- عشيرة العبد الله
2- عشيرة البو محمد
3- عشيرة البو سياب
4- عشيرة المعامير
5- عشيرة الرحاحلة
6- عشيرة الو سلمان
7- عشيرة الجوابر
8- عشيرة النزارات
9- عشيرة ألبو سلمة
10- عشيرة البدحات
11- عشيرة الجنازلة
12- عشيرة التركي
13- عشيرة أهل شطيطة
وتوجد أفخاذ كثيرة لا حصر لهم في مصادرنا ..
وكل هذه العشائر يحكمها شيخ عشيرة في الوقت الحاضر ..
ومن أهم شيوخهم اليوم ..
1- الشيخ جاسم محمد قيس
2- الشيخ مجيد حميد الهلال
3- الشيخ رشيد حاجم محمد صالح
4- الشيخ كريم فيصل حسين
( الخزرج )
وهي من العشائر القحطانية والمتفرقة في اماكن مختلفة
ومن أشهر فروعها :
1- ألبو مسار
2-البو فلاح
3- المعامير
4- آل أنصاري
5- آل بزاز
6- أل شهيدو
7- آل هايس
8- آل كَركَجة
9- آل صفار
10 - آل عون
" الخزرج :
من عشائر العراق، منها مجموعات قليلة تقيم في أنحاء بلد، وبعضها يسكن في شرقي البو جواري، وهم: البو مسمار، البو فلاح، والمعامير.
جدار :
بطن من الخزرج، من الأزد، من القحطانية، سميت به محلة ببغداد تدعى الجدار
ويذكرُ المؤرِّخُ محمود العابدي أسماء عدد من شيوخ السلط الذين قاوموا القائد المصري إبراهيم باشا عندما هاجم قلعة السلط عام 1249هجرية - 1832م وهم الشيخ حسين العلي أبو حمُّور , وحسين الصبح جدُّ الفواعير في عين
معايير ومقاييس تحقيق الأمن الغذائي في منطقة بلاد الشام -
الدكتور محمد على الرحاحله
مستشار وزير الزراعة
استقطبت مسألة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية اهتماما كبيرا على كافة المستويات العالمية والعربية والوطنية، سواء من الجوانب النظرية والأكاديمية أوالجوانب التطبيقية والإجراءات العملية. وسبب هذا الاهتمام ليس فقط أن الغذاء حق لكل مواطن وهوجوهر بقاء الإنسان، بل لفشل الجهود المبذولة في تجاوز المشكلة الغذائية التي تعاني منها الكثير من الدول، فقد دخلت أوضاع الزراعة والغذاء في بعض الدول ومنها العربية منذ منتصف السبعينات مرحلة حرجة، تمثلت في تنامي وتنوع الطلب على السلع الزراعية والغذائية، نتيجة زيادة السكان الطبيعي المتأتي من ارتفاع معدلات النموالسكاني والزيادة غير الطبيعية نتيجة الهجرات القسرية، وتحسن وزيادة الدخول الفردية. وقد نجم عن هذا الوضع تفاقم العجز الغذائي وتقلص نسب الاكتفاء الذاتي الذي كان يشكل محور الأمن الغذائي في تلك الحقبة، حيث كانت السياسات الزراعية والتغذوية تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية باعتبار ان مفهوم الأمن الغذائي في تلك الفترة ينصب على الاكتفاء الذاتي ويقاس بتلك النسب، وبالتالي اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لسد هذا العجز مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يشكل عبئاً على ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة. والوطن العربي كوحدة جغرافية أوكدول منفردة مستورد صاف للغذاء. ولفهم قضية الأمن الغذائي يتطلب التعريف ببعض المصطلحات التي تبنى عليها سياسات الأمن الغذائي وتفسير مكوناته والوصول إلى أسسه ومعاييره علميا وعمليا.
مفهوم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي:
يعني مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي القدرة على تحقيق الاعتماد على الذات والموارد والإمكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجات المجتمع الغذائية محليا، إلا أن هنالك الكثير من التحفظات على هذا المفهوم، فمفهوم الاكتفاء الغذائي الكامل يعتبر مفهوما عاما وغير واضح وهو شعار أكثر من كونه سياسة قابلة للتنفيذ، كما ان نسب الاكتفاء الذاتي الغذائي يشوبها نوع من الغموض والتشويش، اذ ان هذا المفهوم لا يأخذ بعين الاعتبار، عند وضع سياسات الاكتفاء الذاتي، المستوى الاقتصادي والمعيشي للمجتمعات وارتفاع مستويات المعيشة، وتعدد متطلبات وأذواق المستهلكين، وبالتالي احتياجات السكان من الغذاء والمستوى الذي تحدد بموجبه هذه المستويات والنسب، فهل هي النسب التي تحدد وفقا للحدود الدنيا في توفير الاحتياجات الغذائية أوالمتوسطة أوالعليا؟، كذلك فإن توافر السلع الغذائية لا يعني بالضرورة توفر فرص وإمكانيات الوصول إليها واستهلاكها من قبل كافة فئات المجتمع. وعلى الرغم من أن الاكتفاء الذاتي الغذائي الكامل قد يكون هدفا قوميا نبيلا، إلا أن تحقيقه مرتبط بالدرجة الأولى بالموارد المتاحة وقدرتها على الوفاء باحتياجات المجتمع الغذائية، والاستغلال الأمثل لهذه الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها والتضحيات الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة إذا ما قورنت بحلول أكثر وسطية، وتزداد هذه الصعوبة مع تنوع الاحتياجات الغذائية للمجتمع، كما ان الموارد الزراعية المحدودة وقطاع الزراعة يرتبط بصورة مباشرة بالتغيرات المناخية واذا ما اضفنا إلى ذلك التخصص المكاني للإنتاج الزراعي ودرجة التنوع المناخي في البلد الذي ينتهج تلك السياسة فاننا نجد ان سياسة الاكتفاء الذاتي قرار اقتصادي غير رشيد، ومن الصعب أن نجد أي بلد قادر على إنتاج احتياجاته الغذائية كافة في ظل المحددات الأنفة الذكر. كما أنه في ظل العولمة الاقتصادية وما رافقها من تحرير التجارة العالمية، فإن معيار الاختيار الرشيد يميل إلى اعتبار التكلفة االبديلة المثلى للبدائل المطروحة إمام واضع السياسة دون تمييز بين إنتاج محلي أوإنتاج خارجي. ورغم وجاهة التحفظات حول مفهوم الاكتفاء الغذائي الذاتي الكامل، فإن اعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي الجزئي من السلع الاستهلاكية يعتبر خيارا استراتيجيا يجب على الدول الأخذ به وعدم التنازل عنه، بل يجب أن ينظر إليه ويقولب بحيث يكون احدى سياسات الأمن الغذائي، وليس السياسة الوحيدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية واستغلال الموارد بصورة اقتصادية وكفوءة وفعالية.
وبناء على ما تقدم فقد برز المفهوم الحديث للأمن الغذائي، الذي عَرّفه مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عُقِد في 1996، بأنه حالة تتحقق عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. ويمكن تعريف مؤشرات الأمن الغذائي على ثلاثة مستويات، بالنسبة للعالم أجمع، أوبالنسبة للبلدان كل على حدة، أوعلى مستوى الأسرة. ومع ذلك، فإن الأمن الغذائي، في نهاية المطاف، يهم الفرد، والعامل الرئيسي الذي يحدده هو حق الفرد في الحصول على الغذاء، أي قدرته على إنتاج الغذاء و/أوشرائه. فعلى المستوى الوطني، يعني توافر الأغذية بكميات وافية، توافر إمدادات كافية من الأغذية، عموماً، من الإنتاج المحلي و/أو الواردات، لتلبية الحاجات الاستهلاكية للمواطنين كافة في جميع أنحاء البلد. وكما هوالحال في حالة الأفراد، تعد القوة الشرائية على المستوى الوطني، ومبالغ النقد الأجنبي المتاحة لشراء الواردات الغذائية، من العوامل المُحّددة للأمن الغذائي على المستوى الوطني. اي ان الأمن الغذائي يعني حصول جميع الناس في جميع الأوقات علي ما يكفيهم من غذاء ملائم من ناحية التغذية وأمن الجودة والكمية والتنوع لممارسة حياة ملؤها النشاط والصحة.
ويتأثر الأمن الغذائي بعدد من العوامل من بينها أساسا الإمدادات الغذائية والحصول على العمل وبعض الخدمات الأساسية مثل مرافق التعليم والصحة والمياه النظيفة والمسكن الآمن. ويعتبر الفقر والظلم الاجتماعي ونقص التعليم الأسباب الرئيسية للجوع وسوء التغذية والعقبات الرئيسية إمام تحقيق الأمن الغذائي. ويعتمد التمتع بالأمن الغذائي على ثلاثة أعمدة رئيسية تتمثل في توافر الأغذية، والقدرة على الحصول عليها، واستخدامها واستهلاكها. إذ ينبغى توافر كميات كافية من الأغذية، وضرورة توافر الفرص أمام الجميع للحصول عليها، ومعرفة أفضل الطرق لاستخدامها. إن توافر الأغذية يعنى ضرورة إنتاج كميات كافية من الأغذية السليمة والجيدة النوعية و/أو استيرادها على المستويين القطري والمحلى. وتوافر فرص الحصول على الأغذية يعنى ضرورة أن توزع وتتوافر محليا وأن تكون فى متناول الجميع، وضرورة استخدام الأغذية بأفضل طريقة ممكنة لكي يتمتع كل فرد بالصحة والتغذية الجيدة، اي يستهلك ما يكفى من حيث الكمية والنوعية والتنوع حسب احتياجات كل فرد. وتحقيق الأمن الغذائي القطري يتطلب من كل بلد أن يكون قادرا على إنتاج أواستيراد الأغذية التي يحتاجها وأن يكون قادرا على تخزينها وتوزيعها وضمان الحصول عليها بصورة منصفة. ولكي تحقق الأسر الأمن الغذائي، لا بد لها أن تمتلك الوسائل والأمن والأمان لإنتاج أوشراء الأغذية التي تحتاجها وأن يكون لديها الوقت والمعارف لضمان تلبية الاحتياجات التغذوية لجميع أفراد الأسرة طوال العام. ومفهوم الحصول على ما يكفى من الأنواع المختلفة من الأغذية الجيدة والسليمة لتناولها، وكيف ينبغي أن يعرف الجميع أنه يجب علينا أن نحصل دائما على الأغذية التي نحتاجها لكي نتمتع بالصحة والنمو. ان هذا هوالأمن الغذائي الحقيقي.
ومما سبق، نلاحظ ان مفهوم الأمن الغذائي يحمل في طياته ستة عناصر (مبادئ)، وهي:
توافر الغذاء (Availability) أي توافر مواد غذائية كافية وأكيدة وموثوق بها ووسائل مستدامة للحصول على المواد الغذائية. وهذا يعني كيف أن جميع الخطوات في النظام الغذائي تؤثر في مدى توافر الأغذية مثل الاستعداد لزراعة جيدة؛ ونقل الأغذية وتصنيعها وبيعها أوتخزينها. وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة منها، هل نزرع ما يكفى من غذاء لأسرنا ولمنطقتنا وللعالم الذي نعيش فيه؟ وهل نزرع الأنواع التي نحتاجها؟ وهل نحتاج إلى شراء أغذية إضافية؟ وماذا يحدث إذا لم نزرع ما يكفى من أغذية أو جميع الأغذية التي نحتاجها؟ ما العوامل التي تؤثر فى توافر الأغذية؟ كزيادة الإنتاجية من خلال اختيار المحاصيل والأسمدة وغير ذلك من التقنيات الزراعية؛ وزيادة الحدائق المنزلية وتربية الحيوانات الصغيرة والإنتاج الحيواني والسمكي؛ وعمليات التجفيف أوالتخزين الأخرى؛ وزيادة سهولة نقل الأغذية إلى المنطقة أو خارجها، كلها عوامل سوف تؤثر أوتحسن توافر الأغذية. ويعني توافر الأغذية ضرورة إنتاج كميات كافية من الأغذية السليمة والجيدة النوعية واستيرادها علي المستويين القطري والمحلي. وان الاهتمام في المرحلة الأولى كان منصبا على توفير السلع الغذائية، أي أن الاهتمام كان منصبا على الكم لأن الطلب يفوق العرض، ثم بدأت بعد ذلك مرحلة الاهتمام بالجودة والنوعية أوالموازن
القطاع الزراعي و دوره في التنمية
الدكتور محمد علي الرحاحله
أن المتتبع للشأن الاقتصادي عامة والزراعي خاصة في صحفنا الأردنية، يلحظ أن هنالك ظلم وإجحاف يقع على القطاع الزراعي، وأن هذا الظلم يعود إلى عدم تقييم القطاع الزراعي، و دوره الاقتصادي و التنموي في الاقتصاد الوطني بصورة عادلة وشاملة، وتركز المقالات التي تنشر في الصحف المحلية الأردنية على تقييم القطاع الزراعي ودوره في التنمية و الاقتصاد الوطني من خلال نسبة مساهمة القطاع الزراعي المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي فقط دون النظر إلى المؤشرات الاقتصادية الأخرى المرتبطة في الاقتصاد الوطني، وقراءة هذه النسبة بصورة غير صحيحة، دون النظر إلى بقية معطيات القطاع الزراعي بصورة غير صحيحة.
و مما حدا بي للكتابة في موضوع القطاع الزراعي و همومه، ما نشره الدكتور فهد الفانك، وهو أستاذ كبير في الاقتصاد نجلله و نحترمه، في مقاله اليومي في جريدة الرأي بتاريخ 10/10/2007، و الذي طلب من المختصين أن يدلوا بدلوهم في الشأن الزراعي و التغير ات المطلوب احداثها في القطاع الزراعي.
بدا ذي بدء، قد أختلف مع اللذين يقييمون القطاع الزراعي على اساس نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي دون النظر إلى بقية المؤشرات الاقتصادية، في جزء من مقاله وأوافقه في أجزاء أخرى، وعليه فإنني أكتب هذا المقال المطول والي أحاول وضعه في ثلاث أجزاء الجزء الأول تقيم القطاع الزراعي والثاني لماذا دعم القطاع الزراعي والثالث القطاع الزراعي الذي نريد.
أولاً: تقييم القطاع الزراعي:
إن إطلاق بلد زراعي
أو صناعي أو غيره من التصنيفات على أي قطاع أمر ليس بهذه السهولة، ليس لأننا نريد أن نكون زراعيين أو صناعيين أو مجتمع معلومات أو خدمات، فالاصل في أي اقتصاد ان يكون متوازنا و متزنا بين كافة قطاعاته خصوصا الاقتصاد الذي بلغ شوطا من التنمية، وفي هذا المجال وعلى الرغم من كبر الاقتصاد الصيني وكونه من الاقتصاديات التي تحقق أكبر نمو في العالم، وأن المنتوجات الصناعية الصينية وصلت معظم بيوت العالم، إلا أن الاقتصاد الصيني يعتبر زراعياً لأسباب كثيرة، منها نسبة السكان في الريف، والسكان الزراعيين والقوى العاملة المشتغلة بالقطاع الزراعي. وعند النظر إلى تصني
الحق في الغذاء حق طبيعي
وقفه تامل
الدكتور محمد علي الرحاحله
إن مفهوم الحق الطبيعي، المتميز عن الحق الوضعي، مفهوم قديم قدم البشرية، حيث برز في العصور الإغريقية القديمة، وهو ينشأ بوجود الإنسان وهو يسمو على القانون الوضعي ذالك انه يرتبط بحياة الإنسان واستمراره. و الحق في الغذاء من الحقوق الطبيعية التي تثبت للشخص بمجرد وجوده، أي لكونه إنسانا, فهي لا غنى عنها, وبدونها لا يكون الإنسان إنسانا ولا يكون آمنا على حياته وحريته ونشاطه, وهو من مجموعة الحقوق التي تحمي كيانه المادي والأدبي والمعنوي وتتعلق بنشاطه.
تعترف التشريعات السماوية و الديانات و الأعراف و القانون الدولي بحق الفرد في التحرر من الجوع، ويفرض العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول الجميع على غذاء كاف. ويتعيّن على كل دولة احترام الحق في غذاء كاف وحمايته والوفاء به والتدخل اذا تعذّر على الفقراء تأمين الغذاء الكافي لأنفسهم. وفي أعقاب انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، أعدّت المنظمات غير الحكومية مشروع مدونة سلوك بشأن الحق في الغذاء. وقامت حكومات وجماعات المجتمع المدني بصياغة مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية التي يمكن أن تتخذ أساسا لوضع السياسات الوطنية، و التي توفر التوجيه اللازم للدول لوضع السياسات اللازمة ولتوزيع المسؤوليات بشكل دقيق في المجالات الرئيسية بدءاً بالحد الأدنى للأجور وصولاً إلى مراقبة جودة الأغذية وتقديم المساعدات الغذائية المباشرة.
أن المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي يعني: توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد، وخلو الغذاء من المواد الضارة وان يكون مقبولاً للفرد؛ و ان تكون إمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. والاحتياجات التغذوية تعني أن النظام الغذائي ككل يتضمن خليطاً من المغذيات اللازمة للنمو الجسمي والنفسي، ولنماء وتطور النشاط البدني، و ان تكون متمشية مع الاحتياجات الفيزيولوجية البشرية في جميع مراحل الحياة، ووفقاً لنوع الجنس والمهنة.
و بموجب هذا التعريف فان الغذاء يجب ان يكون امنا أي خاليا من المواد الضارة أو الشوائب التي قد تلحق به خلال مختلف المراحل التي يمر بها إنتاجه، و ان يكون مقبولا من الوجهة الثقافية أو وجهة نظر المستهلك، و ان يتوفر بصورة كافية، و تسهيل إمكانية الحصول على الغذاء من النواحي الاقتصادية والمادية على حد سواء، بحيث تتمكن المجموعات الضعيفة اجتماعياً مثل خصوصا تلك التي تعاني من الفقر الشديد، أو تلك المجوعات ذات الاحتياجات التغذوية الخاصة كما هو الحال في الاطفال الرضع و الحوامل و الشيوخ و المرضي بغير الامراض السارية. والإمكانية المادية للحصول على الغذاء تعني أن الغذاء الكافي يجب أن يكون متاحاً لكل فرد، بما في ذلك الأفراد ضعاف الجسم مثل الرضع والأطفال الصغار والمسنين والمعاقين بدنياً. و لا يقتصر دور أعمال الحق في الغذاء على الدول بل يتعداه إلى المجتمعات و منظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية و المجتمع الدولي ككل. و بموجب العهد الولي المشار اليه اعلاه فان الدول تلتزم بأعمال هذا الحق بكافة السبل، و تبني و تطبيق الاستراتيجيات المناسبة لذلك.
و هو حق للإنسان دونما تمييز في الحصول على الغذاء، وفي وسائل واستحقاقات الحصول عليه، على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو السن، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب، هو الشعار الذي رفعة منظمة الزراعة و الأغذية التابعة للأمم المتحدة لاحتفالاتها بيوم الغذاء العالمي لعام 2007، و الذي صادف يوم 16/10/2007.
و في هذا المجال، فان من الجدير بالذكر، ان نؤكد على ان الغذاء الزائد أو سؤء التغذية من خلال عدم اختيار الأغذية المناسبة و استهلاك الغذاء غير السليم المعروف (باجنك فود)، و ما يتبعها من ظهور ظاهرة البدانة في الكثير من الدول و ، فالبدانة هي أحد الأسباب الرئيسية للأمراض غير السارية، مثل داء السكر ومرض الاوعية القلبية، مما يزيد في التكاليف الاقتصادية والعناية بالصحة.
و في الأردن، فان قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق مزيد من النمو لا تزال عرضة لتحديات ناجمة عن عوامل خارجية، كما أن متوسط النمو خلال السنوات الخمس الماضية لا يكفي لمواجهة التحديات التنموية القائمة منذ مدة طويلة. وبرغم الانخفاض الذي طرأ مؤخراً على حجم الدين العام، فإنه لا يزال مرتفعاً (91%) إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 114% في العام 1995). و النمو الاقتصادي الذي حدث مؤخراً لم يترجم إلى زيادة موازية في استحداث فرص عمل جديدة أو الحد من الفقر، فالبطالة لا تزال مرتفعة، حيث بلغت 12.5%، وما تزال جيوب الفقر تتعمق، حيث يعيش 14.2% من الأردنيين دون خط الفقر (392 ديناراً للفرد في السنة)، حسبما جاء في الاجنة الوطنية و التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية مثل الفاو ( FAO)، و اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تدني الإنتاجية وتزايد البطالة المقنعة التي تشير التقديرات إلى أنها قد تصل إلى أكثر من 20% في العام 2015. وتتسم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بالضعف، عجز مزمن و المتزايد في الموازنة بسبب ارتفاع اسعار المحروقات و الحبوب عالميا و انعكاس ذلك على اسعار بقية السلع و المنتوجات خصوصا الغذائية منها، ان هذا سوف يعمل على تفاقم مشكلة نقص التغذية أكثر و تعمق مشكلة الفقر و ظهور بؤر الجوع.
كما تشير المعطيات إلى زيادة عدد من يعانون الجوع في الاردن من ماية الف شخص خلال الفترة 1990-1992 إلى حوالي اربعماية الف خلال الفترة 2001-2003، أي ان نسبة انتشار نقص
